كتب: خضر رسلان
في الوقت الذي يمرّ فيه لبنان بمرحلة شديدة الخطورة والدقة، يخرج بعض الإعلام ليصبّ الزيت على النار، بدلاً من نقل الحقيقة بمهنية ومسؤولية. هكذا كان الحال مع المقال الذي نشرته صحيفة "نداء الوطن" بقلم أنطوان مراد بتاريخ 30-5-2025، مدّعيًا نقل أسلحة وذخائر لحزب الله في الضاحية والبقاع وشمال الليطاني. ما نشرته الصحيفة لم يكن تحقيقًا موضوعيًا، بل نموذجًا صارخًا من صحافة التحريض التي تضع أمن الوطن والمواطنين في مرمى خطر مباشر.
أكاذيب وافتراءات… ولمصلحة من؟
يدّعي المقال وجود "حفر ضخمة لتخزين الأسلحة" و"طوق أمني دائم"، من دون أي دليل حسي أو حتى صورة واحدة. الأكثر إثارةً للريبة أنّ الصحيفة لم تكلّف نفسها عناء مراجعة أي جهة رسمية أو حتى محاولة الاستقصاء الجدي. هنا يبرز سؤال أساسي: لمصلحة من تُنشر هذه الأخبار المضللة؟!
إنّ فعل نشر هذه المعلومات الغير صحيحة والمضلّلة من دون أي دليل أو توثيق لا يندرج فقط في إطار الكذب الصحفي، بل يتجاوز ذلك ليشكّل استباحةً صريحةً لأمن اللبنانيين، ووضعهم في دائرة الخطر بفعل هذا التحريض. حين تتحوّل هذه الروايات الوهمية إلى وقود لشرعنة العدوان، تصبح مسؤولية الصحيفة أخطر بكثير من مجرّد نشر خبر غير دقيق.
ما فعلته "نداء الوطن" بتحويل الضاحية والبقاع إلى "أهداف جاهزة" للعدو الإسرائيلي هو تحريض سافر يضرب صميم أخلاقيات المهنة الصحفية. المادة 274 من قانون العقوبات اللبناني واضحة: كل من يحرّض على عدوان خارجي أو يسهّل سبل تنفيذه يواجه عقوبات مشددة. ما نشره أنطوان مراد يدخل في صميم هذا السياق، ما يستوجب محاسبةً فورية.
كان لزامًا على الصحيفة لو سلمنا جدلا ان هناك تحقيقا مهنيا التحقق من المعلومات عبر الجهات الرسمية، كوزارة الأشغال، أو مجلس الإنماء والإعمار، أو اتحاد بلديات الضاحية الذي أوضح أنّ الحفريات الجارية هي مشاريع بنية تحتية مرتبطة بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء. لكن الصحيفة تجاهلت كل ذلك، في سعيٍ واضح للترويج لأجندة خارجية.
هنا يبرز دور القضاء اللبناني في محاسبة من يروّج الأكاذيب التي تهدّد وحدة لبنان وأمنه القومي، ودور الأجهزة الأمنية في مساءلة من يضع أمن اللبنانيين في مهبّ المخاطر..
قد تختلف الآراء حول السياسة، لكن الخطوط الحمراء تبدأ عندما يتحوّل الإعلام إلى أداة تحريض ضد الوطن بدلًا من الدفاع عنه. ما اقترفه كاتب المقال أنطوان مراد في صحيفة "نداء الوطن" بتاريخ 30-5-2025 خيانة مهنية ووطنية، تستدعي المساءلة القانونية والأخلاقية.
نعم لإعلام وطني يواجه التهديدات، لا إعلام يشرعن العدوان على أبنائه.
